يشهد قطاع الأعمال والاستثمار في فلسطين تطورًا متسارعًا، ما يرافقه بطبيعة الحال ازدياد في النزاعات التجارية والمدنية التي تتطلب حلولًا قانونية سريعة وفعّالة. وفي هذا السياق، يبرز التحكيم المؤسسي كأحد أهم البدائل المتقدمة لتسوية النزاعات بعيدًا عن تعقيدات وإطالة أمد التقاضي التقليدي.
يُعدّ المركز الإقليمي للتحكيم مؤسسة متخصصة توفّر إطارًا قانونيًا مهنيًا لإدارة النزاعات وفق أحكام القانون الفلسطيني وأفضل الممارسات الدولية. ويتميّز المركز بتبنّيه إجراءات واضحة ومنضبطة تضمن العدالة والحياد، مع المحافظة على السرية الكاملة التي تُعد عنصرًا جوهريًا في النزاعات ذات الطابع التجاري والاستثماري.
يعتمد التحكيم المؤسسي الذي يقدّمه المركز على نخبة من المحكّمين والخبراء المتخصصين في مجالات العقود التجارية، المقاولات، العقارات، وسلاسل التوريد. ويتيح هذا النموذج للأطراف اختيار محكّمين ذوي كفاءة وخبرة، الأمر الذي يعزّز الثقة بالعملية التحكيمية ويضمن صدور أحكام نهائية وملزمة قابلة للتنفيذ.
كما يسهم المركز الإقليمي للتحكيم في ترسيخ ثقافة التحكيم كخيار استراتيجي لتسوية النزاعات، من خلال تقديم خدمات متكاملة تشمل الخبرة الفنية، الأبحاث القانونية، والتدريب والتأهيل. ويهدف ذلك إلى دعم بيئة قانونية مستقرة وجاذبة للاستثمار، تقوم على سرعة الفصل وجودة القرار.
إن اختيار التحكيم المؤسسي عبر المركز الإقليمي للتحكيم يمثّل خطوة واعية نحو إدارة النزاعات بكفاءة واحترافية، ويمنح الأطراف مسارًا قانونيًا أكثر وضوحًا وثقة، يوازن بين الحقوق ويخدم متطلبات التنمية الاقتصادية والقانونية في فلسطين.
