يُعدّ التحكيم أحد أهم الوسائل البديلة لفضّ النزاعات، لما يوفره من سرعة في الفصل، ومرونة في الإجراءات، وضمان أعلى لمبدأ العدالة وحياد الأطراف، خاصة في النزاعات التجارية والمدنية والاستثمارية.
وانطلاقًا من أهمية تنظيم إجراءات التحكيم ضمن إطار قانوني واضح، جاء قانون التحكيم الفلسطيني ليشكّل مرجعًا أساسيًا ينظّم العملية التحكيمية، ويحدد حقوق وواجبات الأطراف، وآليات اختيار المحكّمين، وتنفيذ أحكام التحكيم بما ينسجم مع المعايير القانونية المعتمدة.
نضع بين أيديكم نص قانون التحكيم الفلسطيني للاطلاع عليه والاستفادة من أحكامه، بما يسهم في تعزيز الثقافة القانونية ونشر الوعي بأهمية التحكيم كخيار فعّال لتسوية النزاعات.
https://drive.google.com/drive/folders/1IzYwnKjuHxhQuYP4FQSiYZesZNXp6ReB?usp=sharing
