لم يعد التحكيم مجرّد وسيلة بديلة لتسوية النزاعات، بل أصبح منظومة متكاملة تتطلّب كفاءات قانونية وفنية مؤهلة، وثقافة قانونية واعية بدوره وأهميته. ومن هذا المنطلق، يولي المركز الإقليمي للتحكيم اهتمامًا خاصًا بالتدريب والتأهيل ونشر ثقافة التحكيم والوساطة في المجتمع القانوني والاقتصادي.
يقدّم المركز برامج تدريبية متخصصة تستهدف المحكّمين والوسطاء والمحامين والمهنيين القانونيين، وتعتمد على المزج بين الجوانب النظرية والتطبيق العملي. وتشمل هذه البرامج محاكاة واقعية لإجراءات التحكيم والوساطة، بما يتيح للمشاركين اكتساب خبرات عملية تعزّز جاهزيتهم المهنية.
كما يعمل المركز على تطوير مسارات اعتماد وتقييم مهني للمحكّمين والوسطاء والخبراء، وفق معايير واضحة تهدف إلى ضمان الجودة والاستمرارية المهنية. ويخضع المعتمدون لتقييم دوري وخطط تطوير تُمكّنهم من مواكبة المستجدات القانونية وأفضل الممارسات الدولية.
وفي إطار نشر الثقافة القانونية، يحرص المركز على بناء شراكات فاعلة مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والمهنية، وتنظيم فعاليات توعوية تسهم في ترسيخ مفاهيم التحكيم والوساطة كأدوات داعمة للاستثمار والاستقرار القانوني. وتُعد هذه الشراكات ركيزة أساسية في إعداد جيل قانوني مؤهل وقادر على التعامل مع النزاعات بكفاءة.
إن الاستثمار في التدريب والتأهيل ونشر المعرفة القانونية يمثّل أحد أهم محاور عمل المركز الإقليمي للتحكيم، ويعكس رؤيته في بناء منظومة تحكيم مستدامة تقوم على الكفاءة، الثقة، والاحتراف.
